الكربون وخفض الانبعاثات
فرص احتجاز الكربون الصناعي
أين تُهيكَل الموجة القادمة من مشاريع احتجاز الكربون الصناعي في السوق السعودية.
- النوع إحاطة
- مدة القراءة 4 دقائق قراءة
تتشكل الموجة القادمة من مشاريع احتجاز الكربون في المملكة العربية السعودية عند مواقع صناعية محددة، حيث يتقاطع توافر المصدر مع استعداد الجهة المضيفة، والبنية التحتية للنقل، والوضوح التنظيمي. وقراءة هذه الفرصة بدقة تستلزم قراءة هذه التقاطعات.
النشر القائم على المجمعات هو النموذج السائد
يُعد مجمّع أرامكو للاحتجاز والاستخدام والتخزين (Carbon Capture, Utilization and Storage، ويُختصر CCUS) في الجبيل المثال الأكثر تداولًا على تكامل الاحتجاز والنقل والتخزين على نطاق واسع. وتُركّز هياكل المجمعات وفورات الحجم، وتوزّع تكاليف البنية التحتية للنقل على عدة مصادر، وتُنتج الوضوح التنظيمي الذي يجعل تمويل المشروع ممكنًا. ومن المرجّح أن تنشأ فرص مجمعات مستقبلية في ينبع ورأس الخير والممر الصناعي بالرياض.
الأسمنت فرصة أقل من حجمها الفعلي
تجمع مصانع الأسمنت بين انبعاثات العملية الصناعية وانبعاثات الاحتراق، وتُنتج مجاري ثاني أكسيد كربون بتركيزات مناسبة للاحتجاز. والطلب السعودي على الأسمنت طلب بنيوي ومتنامٍ، تدفعه المشاريع الكبرى. وتكمن الفرصة في دمج احتجاز نقطة المصدر عند إنتاج الكلينكر مع التمعدن أو الاستخدام لاحقًا في السلسلة، بحيث تُلتقط قيمة الانبعاث المتجنَّب وإيرادات جانب المنتج معًا.
منتجو الطاقة المستقلون: مسار ثالث هادئ
يتزايد وعي منتجي الطاقة المستقلين (Independent Power Producers، ويُختصر IPP) في المملكة، الذين يشغّلون محطات توليد تعمل بالغاز، بتعرضهم لآلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (Carbon Border Adjustment Mechanism، ويُختصر CBAM) عبر إمداد المصدّرين بالكهرباء بشكل غير مباشر. وتُنشئ عمليات تحديث الاحتجاز في هذه المحطات، حيثما كانت مجدية تجاريًا، فرصة احتجاز وتخزين كربون (CCS) ذات أهمية هادئة، خارج قطاعات الصناعة الثقيلة التي تهيمن على الحديث العام.
خط أنابيب مشاريع احتجاز الكربون الصناعي في المملكة قائم فعلًا، لكنه غير ظاهر بالتساوي. والفرص التي ستتحرك أولًا هي تلك التي تتوافق فيها الشروط التنظيمية والتقنية وشروط التوريد، لا تلك التي تحمل أكبر سوق نظري قابل للاستهداف.
ملاحظة
تستند هذه المقالة إلى معلومات متاحة للعموم وإلى رؤية رينيوبل فيجن لتحوّل الطاقة في المملكة ودول الخليج، وهي ليست استشارة استثمارية أو قانونية أو فنية.