خفض الكربون الصناعي في ممرات الصناعة الثقيلة السعودية

دخلت آلية تعديل حدود الكربون في الاتحاد الأوروبي (CBAM) حيز التنفيذ الانتقالي في 2023، على أن يبدأ التطبيق الكامل اعتبارًا من 2026. ويواجه المصدّرون السعوديون للأسمنت والحديد والصلب والألمنيوم والأسمدة والهيدروجين والكهرباء إلى الاتحاد الأوروبي تعرضًا مباشرًا. وتحوّل إشارة سعر (CBAM) — دفع ما يعادل سعر نظام الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات عند الحدود — الكربون المتضمَّن في المنتج إلى بند مالي، لا بند سمعة فحسب.

لا توجد تقنية واحدة لخفض الكربون الصناعي. يحتاج الأسمنت إلى كيمياء كلينكر بديلة إلى جانب احتجاز نقطة المصدر؛ ويحتاج الصلب إلى الاختزال المباشر بالهيدروجين (DRI) أو الفرن الكهربائي بكهرباء متجددة؛ ويحتاج الألمنيوم إلى أقطاب خاملة أو كهرباء متجددة على نطاق مصهر؛ وتحتاج الكيماويات إلى إعادة تصميم العملية إلى جانب الاحتجاز. ولكل مسار تكلفة مختلفة، وجدول زمني مختلف، وتفاعل مختلف مع السياسات.

يمثل الجبيل وينبع الممرين الصناعيين الثقيلين القائمين ببنية تحتية ناضجة وأكبر مخزون كربوني مُنشأ. وتتموضع نيوم كمنطقة صناعية جديدة كليًا مخفَّضة الكربون. وتقع مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) بين الاثنتين كمجمّع صناعي بتوجّه صريح نحو خفض الكربون. ويحدد الموقع الاستراتيجي لكل ممر أي المشاريع تجد رعاية فيه.

ستجمع المشاريع الأكثر قابلية للتنفيذ خلال الأربعة والعشرين شهرًا المقبلة بين جهة صناعية مضيفة لديها اهتمام تشغيلي، وتقنية احتجاز أو معالجة بجاهزية تجارية، ومسار توريد أو رصيد بوضوح تنظيمي، وهيكل رأسمالي يعمل ضمن بيئة تمويل المشاريع السعودية. وقراءة موضع تقاطع هذه العناصر الأربعة هي الفرصة التشغيلية.