آفاق إدارة الكربون في المملكة العربية السعودية

لا تزال مبادرة السعودية الخضراء وإطار الاقتصاد الكربوني الدائري يحددان الإطار الاستراتيجي العام. وتبرز إشارات خاصة بكل قطاع: من وزارة الطاقة بشأن احتجاز الكربون والهيدروجين، ومن الشركة الإقليمية لسوق الكربون الطوعي (RVCMC) بشأن السوق الطوعية، ومن آلية الاعتماد والتعويض لغازات الدفيئة (GCOM) بشأن آلية محلية لتعويض الكربون. ولكل من هذه المسارات مرحلة نضج مختلفة؛ وهي مجتمعة تُشكّل بيئة تشغيلية أكثر اكتمالاً لتطوير مشاريع الكربون.

تكتسب سوق الكربون الطوعية في المملكة مصداقية هيكلية متزايدة عبر الشركة الإقليمية لسوق الكربون الطوعي (RVCMC). أما مسار الالتزام المحلي عبر آلية (GCOM) فلا يزال قيد التطوير، مع نضج متوازٍ في المنهجية ومعايير الأهلية وآليات السجل. وأصبح لدى مالكي المشاريع السعوديين أكثر من مسار تسييل ممكن للتخطيط عليه، غير أن اختيار المنهجية، ومنطق الإضافية، والانضباط في منع الاحتساب المزدوج تظل العوامل التي تحدد أي المشاريع تجتاز التحقق.

تنشر أرامكو، وسابك، ومعادن، والشركة السعودية للكهرباء خرائط طريق لخفض الكربون تتسم بتفاصيل تشغيلية محددة. والضغط من جانب المشتريات على المصدّرين المعرّضين لآلية تعديل حدود الكربون في الاتحاد الأوروبي (CBAM) حقيقي وقائم. ويحظى الطلب على الجزيئات منخفضة الكربون، من الهيدروجين والميثانول الإلكتروني والأمونيا ووقود الطيران المستدام الإلكتروني (eSAF)، بدعم من عقود موقّعة مع مشترين أوروبيين وآسيويين. وتمنح ميزة تكلفة الكهرباء في المملكة المنتجين السعوديين موقعًا هيكليًا قويًا في هذه الأسواق، رهنًا بتنفيذ المشاريع والامتثال للمنهجية.