مسارات الهيدروجين والوقود الاصطناعي في المملكة العربية السعودية

ينتج التحليل الكهربائي بالطاقة الشمسية، عند تكلفة الطاقة المستوية (LCOE) السعودية، هيدروجينًا أخضر من بين الأقل تكلفة عالميًا. أما حزمة التقنية — التحليل الكهربائي والتخزين والنقل — فهي مفهومة جيدًا. ويكمن التحدي التجاري في الانتقال من هيدروجين منخفض التكلفة إلى عقود توريد قابلة للتمويل، إذ إن عمق السوق الدولية لتداول الهيدروجين الخالص كسلعة لا يزال محدودًا اليوم.

يضع تحويل الهيدروجين الأخضر السعودي، إلى جانب ثاني أكسيد الكربون المحتجز، إلى ميثانول اصطناعي ووقود طيران مستدام اصطناعي، الجزيء في أسواق توريد تعاقدية أعمق. فالطلب الأوروبي على وقود الشحن البحري بموجب لائحة FuelEU Maritime، والإلزامات الأوروبية لقطاع الطيران (ReFuelEU وCORSIA)، والطلب الصناعي على الميثانول، كلها مدعومة بأرضيات تنظيمية. وتتوقف الجدوى الاقتصادية على تكلفة الاحتجاز مجتمعة مع تكلفة الهيدروجين وتكلفة التحويل، إضافة إلى العلاوة السعرية للتوريد مقارنة بالخط الأساس الأحفوري.

تُعد الأمونيا الخضراء الوسيلة الأكفأ لنقل ما يعادل طاقة الهيدروجين على نطاق واسع. وينقسم هيكل السوق بين أمونيا الأسمدة وأمونيا درجة الوقود، بمستويات أسعار مختلفة وأطراف توريد مختلفة. وبالنسبة إلى المنتجين السعوديين الذين لديهم سلاسل قيمة قائمة للأمونيا، تكون فرصة التكامل أكثر توفرًا مقارنة بالداخلين الجدد إلى السوق.

أصبحت المسارات التقنية مفهومة بشكل متزايد. أما التمايز التنافسي فينتقل اليوم إلى هيكلة التوريد، وتصميم تمويل المشروع، وجاهزية القياس والإبلاغ والتحقق (MRV) لدعم مطالبة الكربون النهائية، وسرعة نشر رأس المال في مواجهة طلب تعاقدي قائم. وفي أعمال الهيكلة هذه تُحسم الفرصة السعودية، ربحًا أو خسارة.